مدونة أسكدنيا

• عامر غسان-أسكدنيا توك-الأمارات

كنت حينها في “سيتي مول” الجديد في مدينة عمّان, أنتظر صديقي في قاعة المطاعم, التي من المفترض أنها مكان عام يجتمع فيه الناس من مختلف الأعمار, ولكن للأسف لا يمكن أعتبار المكان ألا بمثابة مكرهة صحية من الدرجة الأولى, فالمكان ممتلئ برائحة الدخان من كل جهة, فهنا شب لم يتجاوز العشرين من العمر ينفخ دخان سيجارته في الهواء, وهنالك مجموعة بنات يدخنون وكأنهم رجال تجاوزوا العقد الرابع من العمر وتطول القائمة.

المضحك بأن التدخين ممنوع في أرجاء المول كافة ولكنه مسموح في منطقة المطاعم فقط, فهنالك آرمات تملئ بقية أرجاء المول تذكر شعبنا الكريم بأنه “منشان الله لا تدّخنوا”  ولكن لا حياة لمن تنادي, وهناك يعمل أمن المول على تنبيه المدخنين بأن يطفئوا سيجارتهم هنا فهنالك مكرهة صحية في الطابق الثالث عند المطاعم, فهنالك يحق لك التدخين بشراهة وتلويث الجوّ بكل ما أتيت من قوة.

بإختصار, طابق المطاعم هو المكان خاص للتدخين عندنا في الأردن أسوة بدول العالم المتقدمة التي تخصص مكان للمدخنين (هذا أن سمحت به أصلاً) ولكن لا تتجاوز أبعاد هذا المكان 4×4 متر فقط, ولكن في بلدنا العزيز يتم دائما تطبيق أو تقليد دول العالم المتحضر بطريقة “عوجا” لينقلب طابق المطاعم كله لمكان خاص بالمدخنين فقط!! وغير المدخنين لهم أن يتحّملوا هذا الجوّ الملوّث أو أن يبحثوا عن مكان آخر.

طبعاً الوضع في “سيتي مول” هو الأفضل بين بقية المولات, فعلى سبيل المثال في “مكة مول” الوضع مأساوي جداً, يوجد قانون قديم لمنع التدخين بأرجاء المول (ما عدا المطاعم) ولكن “عتبك على اللي بقرا ورق”!!

طبعاً المولات مثال صغير جداً على وضع التدخين بالأردن, فهنالك المولات والدوائر الحكومية والجامعات وووو الخ, ففي مطار الملكة علياء الدولي يوجد مكان للمدخنين لم يستعمله أحد منذ العدوان الثلاثي على مصر ويقال أنه “مسكون بالأشباح”, وكنت أقرأ دائماً  في الصحف اليومية عن تشديد قوانين التدخين في المطار, ولكن مكانك سر, ففي كل مرّة أزور الأردن أجد الوضع يزداد سواءً وعلى مبدأ “عيش يا كديش”.

المضحك المبكي أيضاً بأنه هنالك قانون كان قد أقرّه مجلس النوّاب الموّقر يقضي بفرض عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة المالية على كل من يدخن في الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها.

وقضت العقوبات الواردة في التشريع بأنه على كل من يدخن أياً من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو دفع غرامة لا تقل عن 15 دينارا (22 دولارا أميركيا) ولا تزيد على 25 دينارا ( 35 دولارا أميركيا)، وتطبق العقوبة ذاتها على من باع السجائر بالتجزئة أو قام بتوزيع منتجات مقلدة للتبغ.

كما يفرض التشريع عقوبات على من يدخن في دور الحضانة ورياض الأطفال، أو طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار( 700 دولار) ولا تزيد على ألف دينار ( 1200 دولار أميركي).

يشار هنا أن نسبة المدخنين بالأردن تتجاوز 43% حسب أحصائيات حديثة!!

بالنهاية, هذه دعوة صريحة لمجلس النوّاب وأمانة عمّان الكبرى وجميع البلديات بتشديد قوانين منع التدخين في الأماكان العامة أسوة بدوّل العالم المتحضر, وأن تحذو حذوّ الأمارات بمنع التدخين بالأماكن العامة.

مزيد من الأحصائيات عن التدخين بالأردن من هنا للدكتورة الدكتورة كوكب الشيشاني.